سرمایهگذاری 2 هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۵۴۲۴
به گزارش خبرنگار اقتصاد خبرگزاری فارس، محمدجواد دانش، امروز در جمع خبرنگاران گفت: علاوه بر اینکه 4600 میلیارد تومان بر اساس قانون در صندوق تثبیت بازار سرمایه منابع واریز کردیم، صندوق توسعه ملی هم با دریافت کد بورسی حدود 2 هزار میلیارد تومان سهام شرکتهای تولیدی در بورس را که کمتر از 10 شرکت هستند، خریداری کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تأکید کرد: ما نمیخواهیم در مدیریت شرکتهای بورسی وارد شویم و یا ورود و خروج ما به بازار سرمایه به این معنا نیست که اسم صندوق توسعه ملی روی آن شرکتها بماند. سازوکارهای بازار سرمایه ایران شفاف است اما به این معنا نیست که همه چیز را پشت میکروفن اعلام کنیم.
دانش این نکته را هم گفت: 90 درصد از سرمایهگذاریهای صندوق توسعه ملی در حوزه انرژی و معادن است.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنین خاطرنشان کرد: تفاهمنامههایی در حال انعقاد و انجام سرمایهگذاری است که بتوانیم سرمایهگذاری مشترک انجام دهیم.
وی افزود: صندوق توسعه ملی ایران مانند سایر صندوقهای ثروت در کشور باید وارد بازار سرمایه میشود که به عنوان یک سرمایهگذاری کم ریسک است اما ما تاکید داریم در شرکتهای تولید فلزات اساسی و محصولات اساسی وارد شویم.
دانش این نکته را هم گفت: سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی در صنایع بالادستی نفت و گاز است و 40 درصد از درآمد نفتی که وارد صندوق توسعه ملی میشود قرار است طی 10 سال تا سقف 80 میلیارد دلار در صنایع بالادستی نفت و گاز سرمایهگذاری کنیم.
در این نشست همچنین غلامحسن تقینتاج، عضو دیگر هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: نظارت بر صندوق توسعه ملی جایگاه بسیار بالایی دارد و نمایندگانی از سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در این نظارت حضور دارند. مجامع صندوق توسعه ملی به موقع برگزار میشود و از نظر کنترل و نظارت بسیار قوی عمل میشود.
به گفته عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در شرایطی که تحریم وجود دارد تاکنون نتوانستهایم آمار قابل ملاحظهای در سرمایهگذاریهای مشترک با کشورهای همسایه ارائه کنیم، اما کارکردهای جدیدی در حال انجام است که با حفظ موارد امنیتی بخشی از وجوه صندوق به صورت مشترک با کشورهای همسایه و همسو سرمایهگذاری میشود.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا صندوق توسعه ملی با کسب 147 میلیارد دلار توانسته 121 میلیارد دلار تسهیلات بدهد، گفت: حتی خود بانکها هم همه منابع را تسهیلات نمیدهند و معمولا حدود 80 درصد منابع بانک صرف تسهیلات میشود و بقیه برای انجام سرمایهگذاریهای جذاب انجام میشود.
وی همچنین در مورد سیستم نظارت و کنترل در صندوق توسعه ملی آن را در سه لایه عنوان کرد که در لایه اول هیات قوی نظارتی از سه قوه، در لایه دوم مجموع خزانه صندوق توسعه ملی که با قدرت کار میکند و در لایه سوم اداره حسابرسی با قدرت بر مدیریت و ریسک صندوق نظارت میکند.
تقی نتاج گفت: صندوق توسعه ملی با داشتن کمتر از 100 نفر نیرو بسیار چابک است، اما با همکاری بانکهای عامل تاکنون 140 میلیارد دلار را توانسته مدیریت کند و بر اساس آنچه در مجامع این صندوق برگزار شده، منابع صندوق کمترین انحراف را داشته است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: صندوق توسعه ملی عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی سرمایه گذاری مشترک صندوق توسعه ملی سرمایه گذاری میلیارد دلار بازار سرمایه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۵۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمیکنیم
بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژههای بخش حملونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه میآید؛
تفاهمنامه سپردهگذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرحها و پروژههای مرتبط با توسعه حملونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپردهگذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرحهایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبا توجه به این که اکثر پروژههای بخش حملونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا میشوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریمهای ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر میشود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حملونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذینفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژههای دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخشهای اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرحهای حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان میشود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسیهای جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکانسنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارشهای توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی میتواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذینفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
انتهای پیام/